في تطور غير معتاد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بدأت إحدى الشركات في تنفيذ مشروع حيوي داخل جماعة فاس قبل أن يُطرح للتصويت في المجلس الجماعي.
و هذا الأمر أحدث حالة من الاستغراب والدهشة بين أعضاء المجلس والمواطنين، الذين تساءلوا كيف يمكن أن يبدأ تنفيذ مشروع قبل مناقشته والموافقة عليه بشكل رسمي من قبل ممثلي الساكنة.
المستشارون في المجلس عبروا عن استيائهم من هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تجاوزاً خطيراً للقوانين والأنظمة المعمول بها في إدارة المشاريع العمومية.
وطرحوا أسئلة حول كيفية تمرير هذه الصفقة، ومن أعطى الضوء الأخضر للشركة لبدء العمل قبل التصويت. بعضهم طالب بتوضيحات من رئيس المجلس، الذي يبدو أنه فتح النقاش حول التصويت بعد أن كان المشروع قد انطلق بالفعل على أرض الواقع.
هذه التطورات أثارت مخاوف متزايدة حول الشفافية في إدارة شؤون الجماعة، حيث شكك العديد في شرعية هذه الخطوة ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية.
المواطنون بدورهم أعربوا عن قلقهم حيال هذه الصفقة، ودعوا إلى تحقيق فوري وشامل لمعرفة كيفية المصادقة عليها، وما إذا كانت قد تمت وفقاً للقوانين المعمول بها.
التساؤلات حول الصفقة لا تتعلق فقط بتجاوز مراحل التصويت، بل أيضاً بالإجراءات التي تم اتباعها في طرح المشروع للتنفيذ. ويبدو أن غياب الشفافية في هذه العملية فتح الباب أمام تكهنات حول وجود تجاوزات إدارية قد تؤثر على سمعة الجماعة وقدرتها على إدارة المشاريع بشكل سليم.
المصدر : فاس نيوز