بدأ العام الدراسي الجديد في الأراضي الفلسطينية يوم الاثنين 9 شتنبر، لكن قطاع غزة ظل خارج هذا السياق بسبب استمرار الحرب التي دخلت شهرها الحادي عشر، مع تضاؤل آمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
في ظل انهيار البنية التحتية في غزة وتدمير معظم مظاهر الحياة الطبيعية، لجأ بعض الأهالي إلى حلول بديلة. فقد أرسلت السيدة حكمت المصري ابنها عبود (11 عاماً) إلى “مدرسة” مؤقتة أقيمت في خيمة، مقابل رسوم شهرية تبلغ حوالي خمسة دولارات.
وصرحت حكمت لبي بي سي قائلة: “فوجئت في أغسطس/آب الماضي بقيام مجموعة من الأشخاص بتأسيس مدرسة داخل الخيام، تحاكي المدرسة التقليدية لكنها تفتقر إلى الكوادر التعليمية المتكاملة.”
من جانبه، كشف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور، عن أرقام صادمة للبي بي سي: “حُرم 630 ألف طالب من حقهم في التعليم المدرسي على مدار عام دراسي كامل، إضافة إلى 78 ألف طالب جامعي. كما حُرم 39 ألف طالب من أداء امتحان الثانوية العامة.”
وأضاف الخضور أن الوضع تفاقم بسبب تدمير العديد من المباني المدرسية جراء الغارات الجوية على غزة.
هذا الوضع يسلط الضوء على الأزمة التعليمية العميقة التي يعاني منها قطاع غزة، حيث يحاول الأهالي والمعلمون إيجاد بدائل مبتكرة لضمان استمرار العملية التعليمية رغم الظروف القاسية. ومع ذلك، تبقى هذه الحلول غير كافية لتعويض الخسائر الفادحة في البنية التحتية التعليمية والموارد البشرية التي تكبدها القطاع خلال الحرب المستمرة.
عن موقع: فاس نيوز