أعلنت مجموعة من دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عن تشكيل لجنة وطنية تحت مظلة الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، وذلك بهدف المطالبة بتحسين أوضاعهم الإدارية والمالية بعد سنوات من التهميش والإقصاء.
وتهدف هذه اللجنة إلى:
- الترافع عن حقوق فئة الدكاترة في الوزارة
- السعي لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للدكاترة
- المطالبة بخلق إطار وظيفي جديد يتناسب مع مؤهلات هذه الفئة من الموظفين
وفي خطوة أولى، قامت اللجنة الوطنية للدكاترة بمراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، طالبة عقد لقاء عاجل لمناقشة ملف مطالبهم وإيجاد حلول سريعة له.
وأكدت اللجنة استعدادها للدفاع عن مطالب الدكاترة بكافة الوسائل المشروعة، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات داخل القطاع إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في سياق تصاعد المطالب بتحسين أوضاع الكفاءات العلمية في القطاع العام المغربي، وخاصة حاملي شهادات الدكتوراه الذين يشعرون بعدم تقدير مؤهلاتهم العلمية بالشكل المناسب.
وتبقى الأنظار متجهة نحو استجابة الوزارة لهذه المطالب، ومدى قدرتها على إيجاد حلول ترضي الطرفين وتساهم في تحسين أداء القطاع ككل.