ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب يعكس تحسن الأداء الاقتصادي والتجاري

أظهرت الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الشهري حول إحصائيات المالية العمومية لشهر غشت 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، بما يشمل الرسوم الجمركية، الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية. يُعد هذا النمو مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد الوطني في ظل تزايد النشاط التجاري وتحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.

بلغت المداخيل الجمركية الصافية ما يفوق 10.44 مليار درهم حتى نهاية غشت 2024، بزيادة بلغت 8.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الارتفاع يُعزى إلى زيادة النشاط التجاري، حيث شهدت حركة الاستيراد والتصدير نمواً ملحوظاً، مما يعزز من موارد الدولة ويدعم قدرتها على تمويل مشاريع التنمية والبرامج الحكومية.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة على الواردات، سجلت هذه المداخيل نمواً بنسبة 10.5% لتصل إلى 37.84 مليار درهم. يعكس هذا النمو ارتفاعاً في حجم الواردات، مما يشير إلى زيادة الطلب الداخلي وتنوع السلع والخدمات المستوردة. تُعد هذه الضريبة من أهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الدولة لتمويل النفقات العامة.

على مستوى ضريبة الاستهلاك الداخلي المفروضة على المنتجات الطاقية، شهدت المداخيل نمواً بنسبة 9.5% مقارنة بشهر غشت 2023، حيث بلغت حوالي 11.75 مليار درهم. هذا النمو يُعزى إلى ارتفاع استهلاك الطاقة محلياً، إلى جانب تحسن أسعار الأسواق الطاقية الدولية، مما ساهم في تعزيز المداخيل الضريبية.

تأخذ هذه الإيرادات بعين الاعتبار الخصومات والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى المبالغ المستردة التي بلغت 82 مليون درهم. يعكس هذا الارتفاع في الإيرادات قدرة الحكومة على تحسين إدارة الموارد المالية للدولة، حيث يمكن توجيه هذه الموارد لدعم القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والطاقة، مما يعزز التنمية المستدامة ويُحسن من مستوى الخدمات العامة.

يعد هذا التحسن في الإيرادات الضريبية مؤشراً على استقرار الاقتصاد المغربي، ويزيد من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية. يتوقع أن يساهم هذا الأداء القوي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على استثمار الموارد المالية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.

المصدر : فاس نيوز