كشف ناشطون حقوقيون صحراويون النقاب عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وذلك خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وفي إطار التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ركزت مداخلات الناشطين المغاربة على هذه الانتهاكات سواء خلال النقاشات التفاعلية حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، أو خلال مشاركتهم في الفعاليات الموازية لبرنامج هذه الدورة التي تعقد برئاسة المغرب.
وخلال مناقشة النقطة المخصصة لنشاط المرتزقة، دعا حمادة البيهي، رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى مزيد من اليقظة لمواجهة “مناورات مرتزقة البوليساريو الهادفة إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي والمساس بالسلامة الإقليمية للدول”.
وحذر البيهي من أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل خاص على السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يقعون تحت رحمة ميليشيات البوليساريو المدعومة من النظام الجزائري. كما أشار إلى المخاطر الكبيرة المتمثلة في انضمام الشباب الذين يفتقرون إلى آفاق في مخيمات تندوف إلى عصابات تجارة الأسلحة النشطة في المنطقة أو الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وفي السياق ذاته، شهدت دورة مجلس حقوق الإنسان نداءً للعمل أطلقته منظمات غير حكومية لحث الجزائر على الوفاء بالتزاماتها الدولية كدولة مضيفة في مجال حماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف. وطالب الناشطون بوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها البوليساريو بتواطؤ من الجزائر، وفتح تحقيقات قضائية في هذا الصدد.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشارت جعمولة بوسيف، رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن مشاركة المنظمات غير الحكومية المغربية في هذه الدورة تأتي في إطار تفاعلها مع آليات حقوق الإنسان لكشف الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الرجال والنساء والأطفال في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وأكدت بوسيف أن الدورة الـ57 العادية لمجلس حقوق الإنسان تكتسي أهمية خاصة كونها تنعقد برئاسة المغرب، مشيرة إلى أن الثقة الموضوعة في المغرب لرئاسة أعمال المجلس تعكس الدور المحوري الذي يلعبه في مجال حقوق الإنسان وداخل المؤسسات الأممية.
وتستمر الدورة الـ57 العادية لمجلس حقوق الإنسان حتى 11 أكتوبر برئاسة السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لعام 2024.
عن موقع: فاس نيوز