توقيف شرطي ومشتبه به في قضية سرقة وانتحال صفة بالدار البيضاء

في تطور أمني لافت، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها صدر يوم الاثنين 16 شتنبر 2024، عن تفاصيل قضية خطيرة هزت مدينة الدار البيضاء. وأفاد البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة قد باشرت تحقيقًا قضائيًا في واقعة تتعلق بالسرقة وانتحال صفة والابتزاز والمشاركة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

تفاصيل الشكوى

وحسب المعطيات الأولية التي كشف عنها البلاغ، فقد بدأت تفاصيل القضية بتلقي مصالح الشرطة بالدار البيضاء شكوى من قاصرين يبلغان من العمر 15 و17 سنة. أفاد القاصران أنهما تعرضا لسرقة هواتفهما المحمولة من قبل أشخاص كانوا يستقلون سيارة خفيفة، حيث كان اثنان منهم يحملان شارة شبيهة بتلك التي يحملها موظفو الشرطة.

التحقيق والتوقيف

وفور تلقي الشكوى، أطلقت السلطات الأمنية تحقيقًا مكثفًا في الواقعة. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية عن تحديد هوية مستخدمي السيارة المتورطة في الجريمة، مما أدى إلى توقيف اثنين من المشتبه بهم.

هوية المشتبه بهم

وفي تفاصيل مثيرة، كشف البلاغ أن أحد الموقوفين هو موظف شرطة برتبة مفتش ممتاز، تم ضبطه في حالة سكر متقدمة. أما المشتبه به الثاني، فقد تم إلقاء القبض عليه متلبسًا بحيازة الهواتف المحمولة المسروقة، بالإضافة إلى شارة وظيفية يشتبه في استخدامها لانتحال صفة ينظمها القانون.

الإجراءات القانونية

وأكد البلاغ أنه تم إيداع الشرطي والمشتبه فيه الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهما، وتحديد مسؤوليتهما الجنائية في الجرائم المرتكبة.

البحث عن المشتبه به الثالث

وفي الوقت ذاته، أشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الأمنية لا تزال متواصلة لتوقيف مشتبه فيه ثالث تم تشخيص هويته الكاملة، لكنه لا يزال هاربًا.

موقف المديرية العامة للأمن الوطني

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني في ختام بلاغها على أنها تتعامل بكل حزم وصرامة مع أي تجاوزات قد يرتكبها موظفوها، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من هوية أي شخص يدعي أنه من رجال الأمن قبل التعامل معه.

تداعيات القضية

تعكس هذه القضية حرص الأجهزة الأمنية المغربية على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حتى عندما يكون المتورطون من داخل المؤسسة الأمنية نفسها. وتبقى الأنظار متجهة نحو تطورات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية وما إذا كانت ستكشف عن تفاصيل إضافية في الأيام القادمة.

عن موقع: فاس نيوز