في بلاغ صادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس، أعلنت النقابة عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية ردًا على ما وصفته بـ”المنع” الذي تعرضت له المسيرة الوطنية.
وجاء في البلاغ أن المكتب المحلي عقد اجتماعًا طارئًا صباح يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، لتنفيذ قرار المكتب الوطني المتعلق بالوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الخميس 19 شتنبر 2024 والإضراب الوطني أيام 24، 25 و26 شتنبر 2024.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع تميز بنقاش جاد ومسؤول حول التدابير التنظيمية اللازمة لضمان نجاح هذه الوقفة، حيث تم تحديد مواقع التجمع وتوزيع المهام على الأعضاء.
وأكد المكتب المحلي على عدة نقاط أبرزها:
- إدانته الشديدة للمنع الذي تعرضت له المسيرة الوطنية.
- اعتزازه بنضالات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بمحاكم فاس والمديرية الفرعية الإقليمية لمشاركتهم الفاعلة بالوقفة الاحتجاجية الوطنية بالرباط.
- تثمينه للتدبير الحكيم للمكتب الوطني فيما يخص تعاطيه مع الملف المطلبي.
- رفضه المطلق لمحاولة السطو على مهام هيئة كتابة الضبط واستباحة اختصاصاتها.
- تأكيده على تنفيذ قرار المكتب الوطني والالتزام بتنزيل الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الخميس 19 شتنبر 2024.
وحدد البلاغ برنامج الوقفة الاحتجاجية كالتالي:
- وقفة احتجاجية بقصر العدالة من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 10:30 صباحا.
- وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية من الساعة 11:00 صباحا إلى منتصف النهار.
كما دعا البلاغ إلى الانخراط المكثف في الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر 2024 والعمل على إنجاح الإضراب الوطني المقرر أيام 24، 25 و26 شتنبر 2024.
وختم البلاغ بتحية النقابة الديمقراطية للعدل، واصفًا إياها بأنها “صامدة ومناضلة من أجل كرامة وحقوق كتابة الضبط”.
عن موقع: فاس نيوز