مشروع قانون المالية لعام 2025: ابتداء من يناير سترتفع رواتب المغاربة

كما سبق الإعلان عنه، سيشمل مشروع قانون المالية لعام 2025 (PLF-2025) تدابير ضريبية تفضيلية للموظفين، مع إجراء تعديل كبير على ضريبة الدخل (IR) اعتبارًا من يناير المقبل.

وفقًا للاتفاق المبرم في أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات، ستجلب إصلاحات ضريبة الدخل تغييرات كبيرة في طرق حساب هذه الرسوم الضريبية، بهدف غير مخفي هو تحسين دخل موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص.

التدابير الرئيسية:

1. رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة:
   • سيتم رفع الحد الأدنى للدخل الشهري المعفى من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، مما يعني إعفاء الدخل الشهري الذي يقل عن 6,000 درهم من الضريبة.
2. مراجعة الفئات الضريبية الأخرى:
   • سيتم مراجعة الفئات الضريبية الأخرى لتوسيعها وخفض معدلات الضرائب المطبقة على دخل الطبقة المتوسطة بنحو 50% من المعدل الحالي.
   • سيتم خفض المعدل الحدي للفئة الضريبية من 38% إلى 37%.
3. زيادة الخصم السنوي على ضريبة الدخل للأفراد العائليين:
   • سيتم رفع مبلغ الخصم السنوي على ضريبة الدخل للأفراد العائليين من 360 درهم إلى 500 درهم لكل شخص في العائلة.

تفاصيل التخفيضات الضريبية:

وفقًا لوثيقة تم تقاسمها من مصادر نقابية، فإن التخفيضات الضريبية ستكون كالتالي:

فئة الدخل الشهري	التخفيض الضريبي الشهري
أقل من 6000 درهم	إعفاء كامل
من 6001 درهم إلى 8000 درهم	460 درهم
من 8001 درهم إلى 10,200 درهم	570 درهم
من 10,201 درهم إلى 13,000 درهم	780 درهم
أكثر من 13,001 درهم	980 درهم

ردود الفعل:

قد تشكل هذه التغييرات في ضريبة الدخل نقطة تحول كبيرة للموظفين، حيث ستساعد في تحسين وضعهم المالي وتعزيز قدرتهم الشرائية. ومع ذلك، هناك شكوك حول كيفية تمويل هذه التخفيضات الضريبية الكبيرة، وما إذا كانت ستؤدي إلى زيادة الديون العامة أو خفض الإنفاق في مجالات أخرى.

الخلاصة:

يمثل مشروع قانون المالية لعام 2025 خطوة مهمة نحو تحسين حياة الموظفين في المغرب. ومع اقتراب بدء تطبيق هذه التغييرات، سيكون من المهم مراقبة تأثيرها على الاقتصاد الوطني والرفاهية العامة. يجب على الحكومة أن تضمن أن هذه التخفيضات الضريبية لا تأتي على حساب الاستقرار الاقتصادي العام، وأنها تساعد في تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام لجميع المواطنين.