ملتمس لمحكمة النقض بالتسريع في البت في ملفات الفساد السياسي: المتورطون بين الإفلات من العقاب والإصلاح المستمر

في ظل تصاعد مطالب ساكنة جهة فاس مكناس بضرورة تسريع البت في ملفات الفساد السياسي، ارتفعت الأصوات الداعية إلى محكمة النقض للتدخل العاجل للنظر في قضايا تورط عدد من المسؤولين السياسيين، سواء من هم في حالة سراح مؤقت أو من تم الإفراج عنهم بانتظار الحكم النهائي.

و تشير هذه المطالب إلى قلق كبير وسط المجتمع، حيث يعتبر البعض أن بعض المتورطين في ملفات الفساد، الذين ما زالوا يحتفظون بمناصبهم، يستغلون هذه الفترة لاستمرارهم في إدارة الشأن العام واستغلال مواقعهم لتعزيز نفوذهم أو مواصلة جرائمهم.
في المقابل، هناك من يؤكد أن بعض هؤلاء الأشخاص قد يكونون ضحية اتهامات زائفة وأنه من الضروري الإسراع في تبرئتهم ليستمروا في عملهم الإصلاحي دون معوقات.

و يقول مصدر لفاس نيوز أن أحد أبرز الانتقادات الموجهة إلى القضاء هو البطء الكبير في إجراءات محكمة النقض، حيث يتم تأجيل العديد من الملفات دون حسمها لسنوات، ما يعزز من شكوك الشارع ويضعف نسبيا ثقة المواطنين في النظام القضائي.
و يتساءل الكثيرون عن سبب تأخير الأحكام في قضايا تتعلق بالفساد، وما إذا كانت هناك ضغوط أو تدخلات تعرقل مسار العدالة أم أن الأمر يتعلق فقط بالموارد و تعقيدات الإجراءات القانونية.

و يشير بعض المراقبين إلى أن غياب الحسم السريع في ملفات الفساد السياسي يترك آثارًا سلبية على المشهد السياسي، حيث تستمر نفس الوجوه في إدارة الشأن العام رغم وجود شبهات قوية حول تورطهم في جرائم مالية وسياسية.
وفي الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى الشفافية والمحاسبة، فإن استمرار هؤلاء الأشخاص في مناصبهم يثير شكوكًا حول نزاهة العملية السياسية برمتها.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يعتبر غياب التواصل الرسمي حول مجريات التحقيقات وسير القضايا أحد العوامل التي تزيد من الشكوك وتعزز من انتشار الشائعات.
ويطالب الكثيرون الجهات القضائية والسياسية بتوفير معلومات دقيقة وواضحة حول سير التحقيقات والمحاكمات، حتى يتسنى للرأي العام تكوين رؤية متوازنة وحقيقية.

واستنادًا إلى قانون الصحافة وأخلاقيات المهنة، تمنح فاس نيوز لنفسها الحق في إثارة هذه القضايا ذات الأهمية الكبرى في إدارة الشأن العام بالجهة، في إطار دورها الرقابي والإعلامي.

عن موقع: فاس نيوز