كشف تقرير خاص حصلت عليه فاس نيوز عن تفاصيل صادمة حول طرق مافيا العقار التي نجحت في التلاعب بعقارات الدولة والخواص، مستغلة تواطؤ جهات رسمية، بما في ذلك المحافظة العقارية وبعض الأجهزة القضائية.
و هذا التقرير يوثق سلسلة من التلاعبات الخطيرة التي استُخدمت لتكديس ثروات هائلة، متسببة في فقدان أملاك تعود للدولة ولخواص.
أبرز التلاعبات والممارسات:
- التواطؤ مع المحافظة العقارية: تقييدات احتياطية مفبركة ظهرت في شواهد الملكية، تهدف إلى الحصول على الأولوية في عمليات البيع والاستيلاء على العقارات بشكل غير قانوني.
- التلاعب بمصلحة تصحيح الإمضاء: تم دفع الضحايا للتوقيع على عقود بيع محررة بلغة لا يفهمونها، بعد إيهامهم بأنهم يوقعون على عقود كراء، وهو ما أكدته شكاوى رسمية.
- استغلال القضاء: استئنافات خارج الآجال، وأحكام قضائية اعتمدت على عقود مفبركة، مكنت هذه الشبكة من التلاعب في عمليات البيع، وفرض الأمر الواقع على الضحايا.
- النصب والاحتيال: ادعاءات بديون ضخمة مفبركة على الضحايا، وتهديدهم بحجز أملاكهم ومصادرتها عبر أوامر قضائية مزورة.
- توثيق عقود بيع غير قانونية: تم توثيق عقود بيع دون حضور البائعين، مما سمح لمافيا العقار بالاستيلاء على العقارات بسهولة.
ورغم قوة الأدلة المقدمة، تشير فاس نيوز إلى أن هذه الاتهامات تظل مجرد إدعاءات إلى أن يتم البت فيها عبر تحقيق محايد تشرف عليه جهات مختصة.
يتبع…
المصدر: فاس نيوز