أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ترحب بطلب البرلمان بمساءلتها، معتبرًا أن هذا الأمر يندرج ضمن الدور الطبيعي للسلطة التشريعية في مراقبة العمل الحكومي.
وأوضح بايتاس أن الدستور يمنح البرلمان الحق الكامل في متابعة الأداء الحكومي، وأن الحكومة ملتزمة بالاستجابة لهذه الآلية الرقابية بكل شفافية، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأضاف الوزير أن التفاعل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية يعكس حيوية النظام الديمقراطي في البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتبر قيام البرلمان بدوره الرقابي مؤشرًا إيجابيًا يعزز من شفافية العمل الحكومي وثقة المواطنين.
وأكد أن الحكومة مستعدة للمثول أمام البرلمان والتجاوب مع أي طلبات توضيح أو مساءلة تتعلق بالقضايا الوطنية، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق مؤخرًا، مشددًا على احترام الحكومة التام لمبادئ القانون والدستور في هذا الإطار.
المصدر : فاس نيوز