الرباط، المغرب – في خطوة تصعيدية جديدة، عقدت التنسيقية الوطنية لدكاترة ما قبل 2012 المنتمين لوزارة التربية الوطنية اجتماعاً هاماً يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالعاصمة الرباط. وقد خرج الاجتماع بمجموعة من المطالب والقرارات التي تهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع على ضرورة تسوية أوضاع جميع الدكاترة الذين لم يستفيدوا من دفعتي 2010 و2012، معتبرين أنفسهم ضحايا لاتفاق 2010. كما شدد البيان على أهمية احتساب الأقدمية العامة عند تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، وذلك اعتباراً من يناير 2024، بهدف تعويض الضرر الذي لحق بهذه الفئة على مدى أكثر من 14 عاماً.
ودعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بإصدار مذكرة تنظيمية لتغيير الإطار إلى أستاذ باحث، مع التأكيد على منح الأولوية لأقدمية شهادة الدكتوراه في توظيفات الدفعة الأولى. وبررت التنسيقية هذا المطلب بالخبرة المهنية المتراكمة لهذه الفئة، والتي تجعلها – حسب رأيهم – الأكثر قدرة على المساهمة في الإصلاح التربوي المنشود.
وطالب البيان بقصر دفعة التوظيف لعام 2024 على دكاترة ما قبل 2012، مع الحفاظ على نظام التوظيف الجهوي لضمان الاستقرار وتحقيق أهداف تطوير منظومة التربية والتكوين.
وفي ختام البيان، وجهت التنسيقية دعوة لجميع دكاترة وزارة التربية الوطنية للاستعداد لخطوات نضالية تصعيدية. كما نبهت الوزارة إلى أن استحداث إطار الأستاذ الباحث كان الهدف منه تسوية وضعية الدكاترة داخل الوزارة، وليس إجراء توظيف جديد.
يأتي هذا التحرك في سياق الجدل المستمر حول وضعية الدكاترة في قطاع التعليم بالمغرب، وسط مطالبات متزايدة بإنصاف هذه الفئة وتحسين ظروفها المهنية. ويُنتظر أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات في هذا الملف الشائك.
عن موقع: فاس نيوز