الحكومة تتحرك لمواجهة إساءة استخدام السيارات الحكومية: إجراءات جديدة لترشيد النفقات ومكافحة الفساد

في ظل تزايد الجدل العام حول ظاهرة استغلال السيارات الحكومية لأغراض شخصية، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والمالية بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الممارسات التي تعتبر هدراً للمال العام.

وأفادت المصادر أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة شاملة لنظام تراخيص استخدام السيارات الحكومية، حيث يتم العمل على وضع نموذج موحد للترخيص في شكل عقد بين الإدارة المركزية والمستخدم. ومن المتوقع أن يتضمن هذا العقد شروطاً صارمة تضمن استخدام المركبات للأغراض الإدارية فقط.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعاً مستمراً في أسعار المحروقات وتكاليف شراء السيارات، مما يزيد من أهمية ترشيد النفقات الحكومية في هذا المجال.

ومن بين الإجراءات المقترحة، تسعى الوزارة إلى:

1. ترشيد استهلاك الوقود عبر وضع حدود قصوى للاستهلاك.
2. التشجيع على استخدام المركبات الهجينة للحد من الانبعاثات الكربونية.
3. ضبط تكاليف الاستغلال اليومية، بما في ذلك نفقات الصيانة والتأمين.

وقد لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد حالات استخدام السيارات الحكومية في رحلات شخصية وحضور فعاليات غير رسمية، مما أثار استياءً شعبياً واسعاً واعتبره كثيرون إساءة استخدام للموارد العامة.

ويأمل المراقبون أن تساهم هذه الإجراءات الجديدة في الحد من الظاهرة وتعزيز الشفافية في استخدام الموارد الحكومية، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العام.

عن موقع: فاس نيوز