مقاطعة طنجة المدينة: المحكمة الإدارية تنظر في عزل الرئيس وثلاثة نواب

في تطور دراماتيكي للأحداث في مدينة طنجة، ينتظر مجلس مقاطعة طنجة المدينة بترقب شديد قرار المحكمة الإدارية بالرباط بشأن مصير رئيس المقاطعة وثلاثة من نوابه. وقد جاء هذا التطور بعد أن أحال والي الجهة ملفاتهم إلى المحكمة وأصدر قراراً بتوقيفهم عن ممارسة مهامهم حتى صدور الحكم النهائي.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء كان متوقعاً، لكنه تأخر بسبب غياب الوالي عن طنجة خلال الفترة التي قضى فيها الملك عطلته الصيفية في تطوان والحسيمة. وأضافت المصادر أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية كانت قد زارت مقاطعة طنجة المدينة في وقت سابق، حيث كشفت عن سلسلة من المخالفات تتعلق بمنح التراخيص وإدارة بعض الصفقات.

وفي أعقاب هذه الزيارة، قام الوالي بمراسلة رئيس المقاطعة طالباً منه تبرير ما ورد في تقارير لجان التفتيش. وبعد دراسة الردود المقدمة، اتخذ الوالي قراره بإحالة ملف طلب العزل إلى المحكمة الإدارية للبت فيه.

يأتي هذا التطور في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية، حيث تسعى السلطات إلى ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المجالس المحلية.

ومن المتوقع أن يكون لقرار المحكمة الإدارية تأثير كبير على المشهد السياسي والإداري في مقاطعة طنجة المدينة، حيث سيحدد مستقبل القيادة الحالية للمقاطعة ويمكن أن يؤدي إلى تغييرات جوهرية في إدارة الشؤون المحلية.

وتبقى الأنظار مشدودة إلى المحكمة الإدارية بالرباط في انتظار صدور حكمها النهائي في هذه القضية التي أثارت اهتماماً كبيراً على المستويين المحلي والوطني.

عن موقع: فاس نيوز