قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الثالث لعام 2024 المنعقد يوم الثلاثاء في الرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75٪.
وأوضح البنك المركزي في بيان له أن المجلس رأى أنه من المناسب الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، مع مواصلة متابعة تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي عن كثب.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم ظل عند مستويات معتدلة منذ بداية العام، مما يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار المنتجات الغذائية ذات الأسعار المتقلبة وتباطؤ التضخم الأساسي. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الإجمالي من 6.1٪ في عام 2023 إلى 1.3٪ هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 2.5٪ في عام 2025.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الوطني، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ من 3.4٪ في عام 2023 إلى 2.8٪ هذا العام، قبل أن ينتعش إلى 4.4٪ في عام 2025. ويعزى هذا التباطؤ في عام 2024 إلى انكماش متوقع في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 6.9٪.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، من المتوقع أن يستقر عجز الحساب الجاري عند 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و2.6٪ في عام 2025، مقارنة بـ 0.6٪ في عام 2023. كما يتوقع أن ترتفع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.2٪ في عام 2025.
وفيما يخص الأوضاع النقدية، يتوقع أن يستمر اتساع احتياجات السيولة المصرفية، مع توقعات بتسارع نمو الائتمان المصرفي للقطاع غير المالي إلى 3.3٪ في عام 2024 و4.7٪ في عام 2025.
وعلى مستوى المالية العامة، أظهر تنفيذ الميزانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 تحسناً في الإيرادات العادية بنسبة 11.2٪، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء الملحوظ للعائدات الضريبية. ووفقاً لتوقعات بنك المغرب، من المتوقع أن يستقر العجز في الميزانية عند حوالي 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى 3.9٪ في عام 2025.
عن موقع: فاس نيوز