مراكش، [التاريخ] – أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة رئيس جماعة إنزكان السابق، إلى جانب نائب له ومسؤولين اثنين عن شركتين للمحروقات والمحاسب الجماعي، في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم كان مخصصا لاقتناء الغازوال.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الرئيس الجديد للجماعة، بعد انتخابه، لاحظ وجود اختلالات مالية كبيرة في مالية الجماعة، مما دفعه إلى تقديم شكوى لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير. وبالفعل، قامت لجنة تفتيش بإجراء تحقيق دقيق في مالية الجماعة، وكشفت مجموعة من الخروقات المالية والإدارية والمسطرية، بما في ذلك اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة كان مخصصا لشراء الوقود.
وتبعا لذلك، قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس السابق بتهمة اختلاس أموال عمومية، إلى جانب نائبه ومسؤولين عن شركتي توزيع المحروقات والمحاسب الجماعي بتهمة المشاركة في الاختلاس.
وبعد مسار قضائي طويل استمر أكثر من 14 سنة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش في 16 نونبر 2017 بإدانة رئيس الجماعة السابق بالسجن لمدة سنتين نافذتين وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم. كما أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم لكل منهم.
وبخصوص الدعوى المدنية، فقد ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني إجمالي قدره مليون درهم للجهة المتضررة، مع تحميلهم الصائر. وقد أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية جميع مقتضيات هذا الحكم.