المملكة المغربية تؤكد التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة

جنيف، 24 سبتمبر 2024

في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، ألقى وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي كلمة بارزة أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

في كلمته، أكد السيد وهبي على أن المملكة المغربية كانت من الدول الرائدة في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وااللتزام بتنفيذ أحكامها. وأشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الأممية في متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية.

وأوضح الوزير أن المغرب قطع أشواطًا كبيرة في مجال العدالة الانتقالية، حيث اعتمد نهجًا شاملاً يهدف إلى تصفية ماضي الانتهاكات وتعزيز مقومات المصالحة الوطنية. وأشار إلى أن هذا التوجه أفضى إلى تجريم كل أشكال الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية.

كما أكد الوزير على الإرادة القوية للمملكة في إرساء دولة الحق والقانون من خلال اعتماد إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتطوير آليات وطنية لمكافحة الجرائم الجسيمة كالاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي.

وفي ختام كلمته، أعرب السيد وهبي عن شكره وتقديره للجنة الأممية على جهودها في متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، مؤكدًا على استعداد المملكة للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة في مجال حماية حقوق الإنسان.

عن موقع: فاس نيوز