خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استعرض وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الأدوار الريادية للمملكة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاختفاء القسري. جاء ذلك في خطاب بارز أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتاريخ 24 سبتمبر 2024.
و أكد الوزير أن المغرب يعد من الدول الرائدة التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مشيدًا بالدور الإيجابي للجنة الأممية في متابعة تنفيذ الاتفاقية. وأشار إلى تحقيق المملكة خطوات مهمة في مجال العدالة الانتقالية، بما في ذلك تجريم كل أشكال الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية.
كما أعلن عن تنظيم المغرب لمؤتمر دولي في يناير 2025 لتعزيز التعاون الدولي بشأن هذه القضية، مشددًا على الالتزام الراسخ للمملكة في تعزيز حقوق الإنسان.
و استعرض وهبي أيضًا الإصلاحات القانونية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
في ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لأعضاء اللجنة وأكد على استعداد المغرب للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالاختفاء القسري.
المصدر : فاس نيوز