أظهرت بعض الدول الإفريقية مؤخراً استقلالية في سياساتها النقدية، متجنبة الانسياق وراء التوجهات العالمية في خفض أسعار الفائدة. وفقاً لتقرير صادر عن أوكسفورد إيكونوميكس أفريكا، برزت نيجيريا والمغرب وليسوتو كأمثلة بارزة على هذا النهج.
فقد أكدت لجنة السياسة النقدية النيجيرية (MPC) التزامها بكبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، في وقت تتجه فيه أسعار الفائدة في أماكن أخرى نحو الانخفاض. ورغم بقاء أسعار الفائدة الحقيقية سلبية، واستمرار التضخم الأساسي في الارتفاع، إلا أن البنك المركزي النيجيري يرى أنه “لا يمكن المخاطرة” بخفض الأسعار.
وفي خطوة مماثلة، حافظ كل من المغرب وليسوتو على استقرار أسعار الفائدة، مخالفين التوقعات بإجراء تخفيضات. وقد أدى قرار ليسوتو بعدم خفض الأسعار، رغم قيام جارتها الأكبر جنوب إفريقيا بذلك، إلى تقليص الفارق في أسعار الفائدة بين البلدين.
أما في المغرب، فقد فاجأ بنك المغرب المراقبين بإبقاء الأسعار دون تغيير، مستشهداً بعدة عوامل غير مؤكدة، منها وتيرة خفض الدعم، ونتائج مفاوضات الأجور، وتأثيرات الإجهاد المائي على أسعار المواد الغذائية المتقلبة.
تعكس هذه القرارات حرص البنوك المركزية الإفريقية على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية، متجنبة الانسياق وراء التوجهات العالمية التي قد لا تتناسب مع ظروفها الخاصة. ويبرز هذا النهج أهمية السياسات النقدية المستقلة في مواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في القارة الإفريقية.
عن موقع: فاس نيوز