كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي عن تحول اقتصادي ملحوظ شهده المغرب خلال فترة حكم الملك محمد السادس. وقد سلط التقرير الضوء على عدة نقاط رئيسية تبرز هذا التحول:
منذ اعتلائه العرش عام 1999، تبنى الملك محمد السادس رؤية طموحة للتحديث، أدت إلى تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي كبير على مدى ربع قرن. وتجلى هذا التقدم في ارتفاع متوسط العمر المتوقع بتسع سنوات بين عامي 1998 و2023، ومضاعفة دخل الفرد (بالقيمة الحقيقية)، وانخفاض معدل الفقر المطلق من 15.3% في عام 2001 إلى 1.7% في عام 2019.
نجح المغرب في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى مثل ميناء طنجة المتوسط، مما جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعزز صناعة موجهة للتصدير. كما حافظت المملكة على مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 15%، مع زيادة حصة المنتجات متوسطة التكنولوجيا في الصادرات الصناعية.
وعلى الصعيد الإقليمي، طور المغرب أشكالاً جديدة من التعاون مع دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك مبادرة المحيط الأطلسي التي أُعلن عنها مؤخراً.
رغم هذه النجاحات، أشار التقرير إلى ضرورة خلق المزيد من فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، والحد من التفاوتات الاجتماعية والمكانية. ولمواجهة هذه التحديات، أطلق المغرب نموذجاً جديداً للتنمية يهدف إلى تجنب “فخ الدخل المتوسط”.
وفي الختام، أبرز تقرير مؤسسة كارنيغي التقدم الكبير الذي حققه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، مع الإقرار بالتحديات المتبقية لمواصلة هذا التحول الاقتصادي.
عن موقع: فاس نيوز