أعلنت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي للبنك الشعبي المركزي يوم السبت 12 أكتوبر 2024 ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الزوال بمدينة الدار البيضاء.
وجاء هذا القرار بعد فشل المفاوضات مع الإدارة المركزية حول عدة مطالب، أبرزها:
- المطالبة بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم.
- تطبيق بنود القانون الداخلي، خاصة المادة 21.20 المتعلقة بالزيادة العامة للأجور كل سنتين.
- تعميم النظام الجديد المتعلق بالمسارات المهنية للأطر وتقييم الأداء.
وأكدت النقابة في بلاغها الإخباري على أن المقاربة التشاركية تمثل خياراً دستورياً لا يمكن تجاوزه، وأن السلم الاجتماعي داخل المؤسسة رهين بمدى الالتزام بالمسؤولية وتفعيل مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة لعلاقة المشغل بالشركاء الاجتماعيين.
كما التمست النقابة من الرئيس المدير العام للقرض الشعبي للمغرب التدخل العاجل لإنهاء حالة الاحتقان والتوتر السائد داخل المؤسسة، والعمل على تصحيح الوضع بما يتناسب مع المصلحة العليا للمؤسسة وشغيلتها.
وأشار البلاغ إلى إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً بعد اجتماع المجلس الوطني للنقابة.
حُرر هذا البلاغ في الدار البيضاء بتاريخ 24 شتنبر 2024، ويأتي في إطار برنامج نضالي تصاعدي تنفذه النقابة للمطالبة بحقوق العاملين في القطاع.
عن موقع: فاس نيوز