أعلنت المملكة المغربية عن استراتيجيتها الجديدة “المغرب الرقمي 2030″، والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في البلاد وتحسين الخدمات العامة للمواطنين والشركات.
وتأتي هذه الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية التي أكدت على أهمية القطاع الرقمي كمحفز للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وقد شدد الملك محمد السادس في رسالة له على ضرورة توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لمواجهة التحديات الرقمية، مشيراً إلى أن التكنولوجيات الجديدة تسهل وصول المواطنين إلى الخدمات وتقلل الحاجة إلى الزيارات الفعلية للمكاتب الإدارية.
تتمحور الاستراتيجية حول محورين رئيسيين:
- رقمنة الخدمات العامة (الحكومة الإلكترونية) لخدمة المواطنين والشركات بشكل أفضل.
- تنشيط الاقتصاد الرقمي لإنتاج حلول رقمية مغربية، مما يخلق قيمة مضافة وفرص عمل.
وتهدف الخطة إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2030، منها:
- الوصول إلى المراكز الـ 50 الأولى عالمياً والمركز الأول أفريقياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية.
- تحقيق رضا المستخدمين بنسبة تتجاوز 80%.
- تخفيض أوقات معالجة الطلبات بنسبة 50%.
- تبسيط الإجراءات الإدارية بنسبة 40%.
وتتبنى الاستراتيجية منهجية تركز على تجربة المستخدم، حيث سيتم إنشاء بوابة رقمية موحدة للخدمات الإدارية وقياس مستمر لرضا المستخدمين. كما تشمل الخطة تحليل “رحلة المستخدم” لتحديد نقاط الألم وتبسيط الإجراءات قبل رقمنتها.
وستلعب وزارة الانتقال الرقمي دوراً محورياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث ستركز على تبسيط ورقمنة رحلات المستخدمين، وتحسين تجربتهم، وضمان أمن وخصوصية الخدمات الإلكترونية. كما ستقدم الوزارة حلولاً للهوية الرقمية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية تؤكد على أهمية الاستفادة من المواهب الأفريقية لتطوير حلول رقمية تحترم السياقات الثقافية والاجتماعية المحلية.
ومع تقدم المغرب نحو مستقبل رقمي، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية الطموحة وتحقيق الأهداف المرجوة في الآجال المحددة.
عن موقع: فاس نيوز