سجل إنتاج الزيتون في المغرب انخفاضًا يقدر بحوالي 50% مقارنة بالمتوسط العادي منذ عام 2001، وفقًا لما أكده محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقد أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذا التحدي، أبرزها تقييد تصدير الزيتون.
في تصريح صحفي على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030” يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، أوضح الوزير أن الحكومة تتجه هذا العام إلى تشجيع استيراد زيت الزيتون لضمان توفير منتظم للسوق الوطنية، وذلك من خلال تبسيط المساطر وإلغاء رسوم الاستيراد.
تقدرت وزارة الفلاحة إنتاج الزيتون في الموسم السابق بحوالي 1.07 مليون طن، وهو نفس المستوى المسجل في الموسم الذي قبله، رغم العجز الحاد في المياه. ومع ذلك، سجل الإنتاج انخفاضًا بنسبة 45% عن إنتاج خريف عام 2021 الذي بلغ 1.97 مليون طن.
وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى تأثير الجفاف وموجة البرد وتأخر الأمطار الخريفية التي كان من الممكن أن تعزز جودة الثمار وإنتاج الزيت.
يتوقع المهنيون أن يكون موسم إنتاج الزيتون الحالي صعبًا، حيث سيؤدي الوضع المناخي غير الملائم، وخاصة تزامن موسم إزهار أشجار الزيتون مع موجات الحر الشديد، إلى تراجع المحصول. كما يُرجح أن تصل أسعار زيت الزيتون إلى 150 درهمًا للتر، مما سيؤثر على المصانع العاملة في هذا القطاع.
وفي سياق متصل، شهدت واردات المغرب من زيت الزيتون الخام والمكرر انخفاضًا ملحوظًا في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 124 مليون درهم، مقارنة بـ 461 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الكميات المستوردة من 8257 طنًا إلى 1676 طنًا.
من جهته، أوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن باب استيراد زيت الزيتون مفتوح أمام المستوردين المغاربة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات فعالة لتشجيع هذه العملية.
وأكد أن المغرب يستورد بين 10 آلاف و20 ألف طن سنويًا حسب احتياجات السوق الوطنية، حيث تُعتبر تونس وتركيا وإسبانيا أبرز الدول المستوردة منها.
وبخصوص وضعية موسم الزيتون لهذا العام، أشار بنعلي إلى أن المؤشرات مقلقة، لكن الوقت لا يزال مبكرًا لتقييم الوضعية بشكل نهائي.
و كما توقع أن يستمر قرار الحكومة بتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون حتى 31 ديسمبر 2024، مما ساهم في استقرار أسعار زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، وهو إجراء قد يستمر في المواسم المقبلة.
يُذكر أن سلسلة الزيتون تحتل مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، حيث تمثل 68% من مساحة الأشجار المثمرة، وتوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويًا.
المصدر : فاس نيوز