في 7 أكتوبر 2024، سيشهد المغرب “يوم غضب” لدكاترة التربية الوطنية، احتجاجًا على جمود ملفهم رغم الاتفاق الموقع مع وزارة التربية الوطنية في 26 ديسمبر 2023، والذي كان يهدف إلى تسوية وضعياتهم بدمجهم في إطار أستاذ باحث.
ورغم مرور أكثر من عام، لم يتم تفعيل هذا الاتفاق، مما أدى إلى تزايد الاستياء بين الدكاترة الذين يعتبرون أن الوزارة لا تعير اهتمامًا كافيًا لحل شامل ينهي معاناتهم.
الاحتجاج يأتي بعد سنوات من المطالبات المتكررة بتسوية وضعيات الدكاترة الموظفين، والذين يبلغ عددهم حوالي 2300 دكتور موزعين على مختلف مؤسسات التربية والتكوين، في مقابل 3000 منصب شاغر على الصعيد الوطني. ويطالب الدكاترة الوزارة برفع عدد المناصب المتاحة وتفعيل الوضعيات الإدارية والمالية المرتبطة بالاتفاق الموقع في يناير 2022.
من أبرز مطالب الدكاترة أيضًا، تنفيذ الوعود السابقة، خصوصًا فيما يتعلق بتفعيل اتفاقات 2010-2011-2012 التي لم تُنفذ، مما خلف إحباطًا لدى الدكاترة.
وقد دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية كافة دكاترة القطاع إلى المشاركة في الاحتجاجات، وحمل الشارات في المؤسسات التعليمية تنديدًا بالوضعية الحالية والمطالبة بتحسينها لصالح الكفاءات الوطنية التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة التربية والتكوين.
يُنتظر أن يشكل هذا اليوم خطوة حاسمة في مسار مطالب الدكاترة تجاه الوزارة، خاصة مع تزايد الضغوط والمطالبات بتحقيق حل نهائي وعادل لهذا الملف.
المصدر : فاس نيوز