الرباط – وكالات
أصدرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا شديد اللهجة تنتقد فيه ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد المواطنين المغاربة، خاصة الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين.
وأشار البيان إلى أن الجزائر لم تعد دولة آمنة حقوقيًا للمواطنين المغاربة، مستندًا إلى معلومات تفيد باعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي خلال الفترة الأخيرة في ظروف لا تحترم معايير المحاكمة العادلة.
وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات تتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللذان يكفلان حق التنقل والعمل بحرية.
ودعت الجمعية السلطات المغربية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها، كما طالبت الهيئات الأممية بالضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة والإفراج عن المعتقلين المغاربة.
وحذر البيان من تداعيات هذه الممارسات على العلاقات الثنائية وعلى التعاون الإقليمي، داعيًا إلى وقف ما وصفه بـ”سلوكات استفزازية” تجاه المواطنين المغاربة، بما في ذلك حجز أموالهم وممتلكاتهم.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المغاربة في الجزائر وضمان حقهم في محاكمة عادلة.
عن موقع: فاس نيوز