بنك المغرب يضع سقفًا لعمولات الدفع الإلكتروني حماية للمستهلكين

الرباط، 29 سبتمبر 2024 – في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين وتطوير نظام الدفع الإلكتروني في المملكة، أعلن بنك المغرب اليوم عن قرار جديد يضع حدودًا صارمة لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي.

وفقًا للقرار الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، تم تحديد سقف عمولة الأداء عبر البطاقات البنكية بنسبة 0.65% فقط من قيمة العمليات. وأكد البنك المركزي أن هذه العمولة ستكون على عاتق التجار، مما يعني أن المستهلكين لن يتحملوا أي تكاليف إضافية عند استخدام بطاقاتهم البنكية للدفع.

وشدد بنك المغرب في بيانه على أن هذا الإجراء يهدف إلى منع التجار من فرض أي رسوم إضافية على الزبائن عند الدفع بالبطاقات البنكية، مؤكدًا أن أسعار السلع والخدمات لن تتأثر بهذا القرار.

وأوضح البيان أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو حماية زبائن مؤسسات الائتمان وتعزيز الثقة في سوق الأداء الإلكتروني. كما أشار إلى أن هذا القرار يعتبر ضربة قوية ضد التلاعب بمصاريف الأداء الذي كان يمارسه بعض التجار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يشمل عمليات السحب من الصرافات الآلية ولا الدفع باستخدام البطاقات الدولية، حيث ستبقى هذه العمليات خاضعة للوائح السابقة.

يُتوقع أن يساهم هذا القرار في تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في المغرب، مما سيعزز الشمول المالي ويدعم جهود المملكة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

عن موقع: فاس نيوز