محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تصدر أحكامها في “قضية التلاعب بعقود وزارة الصحة”

الدار البيضاء

أصدرت الغرفة الجنائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامها النهائية في ما بات يعرف بـ”قضية التلاعب بعقود وزارة الصحة”، والتي شملت 28 متهماً من مسؤولين ومقاولين.

وقد تراوحت الأحكام الصادرة عن المحكمة برئاسة المستشار علي الطورشي بين السجن النافذ والغرامات المالية. وشملت قائمة المدانين مهندسين وصيدلياً ومديري مديريات جهوية للصحة ورؤساء مصالح وأقسام، بالإضافة إلى موظف سابق بوزارة الصحة وبعض مسيري شركات أدوية.

وحسب ما ذكرته صحيفة “الأحداث المغربية”، فقد تراوحت العقوبات بين سنة واحدة مع وقف التنفيذ و8 سنوات سجناً نافذاً، مع غرامات مالية تتراوح بين 5000 و100000 درهم، بما في ذلك المتهمين الذين كانوا يحاكمون في حالة سراح.

ورغم إسقاط تهمة “تكوين عصابة إجرامية” عن المتهمين، إلا أن المحكمة أدانتهم بتهم “تسهيل والحصول على عقود عمومية خلال السنوات السابقة تتعلق بتوريد واقتناء معدات طبية لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل عمولات ومدفوعات نقدية ومزايا عينية”.

وكان المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحال في مارس 2022 إلى القضاء 31 شخصاً، من بينهم 18 موظفاً في قطاع الصحة و13 مقاولاً وموظفاً، يشتبه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عامة.

وجاءت هذه القضية إثر شكوى تقدمت بها وزارة الصحة عام 2019، حيث كشف التحقيق الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بالدرهم لدى مهندسين يعملان في قطاع الصحة، يُعتقد أنها حصلت عليها كرشاوى. كما تم إخضاع العقود العمومية المشبوهة للتدقيق، وتنفيذ أوامر قضائية بحجز الممتلكات وتجميد الأموال والأصول المشبوهة.

تعكس هذه القضية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في القطاع العام، وتؤكد على أهمية الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد العامة.

عن موقع: فاس نيوز