توقيف رئيس جماعة تازة يثير مطالبات باسترجاع أموال من شركة التنمية التي أسسها الموقوف

شهدت مدينة تازة مؤخراً تطورات مثيرة للجدل إثر توقيف البرلماني ورئيس جماعة تازة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من قبل عامل الإقليم. وقد أدى هذا الإجراء إلى تداعيات غير متوقعة على الصعيد المالي والإداري في المنطقة.

وفي تطور لافت، بدأت بعض الجماعات الترابية في الإقليم بالمطالبة باسترداد الأموال التي كانت قد ساهمت بها في شركة التنمية المحلية. هذه الشركة، التي أسسها الرئيس الموقوف عندما كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي، تواجه اتهامات بالفشل في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الشركة لم تف بالتزاماتها المتعلقة بفتح مسالك جديدة وصيانة الطرق القائمة، والتي كان من المفترض أن تساهم في فك العزلة عن المناطق النائية في الإقليم. هذا الإخفاق يأتي مخالفاً لما نص عليه دفتر التحملات الذي التزمت به الشركة.

وفي خطوة تصعيدية، قامت إحدى الجماعات المحلية بتوجيه مراسلة رسمية إلى السلطات الإقليمية، تطالب فيها بالتدخل العاجل لاسترداد مساهماتها المالية من الشركة المذكورة. وتقدر هذه المساهمات بملايين السنتيمات، مما يشير إلى حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشاريع التنموية المتعثرة.

يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تنموية كبيرة، خاصة في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول آليات الرقابة والمتابعة المعتمدة في تنفيذ المشاريع التنموية، وكيفية ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية.

وتبقى الأنظار متجهة نحو السلطات المختصة لمعرفة كيفية تعاملها مع هذه المطالب، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن هذا الإخفاق في تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية للمنطقة.