عقد مكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب يوم السبت 28 شتنبر 2024 اجتماعًا طارئًا بالدار البيضاء، خصص لمناقشة التطورات المهنية والمجتمعية التي يعيشها القطاع في ظل أجواء متوترة واحتقان داخلي وخارجي.
وعبّر المكتب الفيدرالي في بيان له عن “قلقه العميق” جراء توقف مصالح المتقاضين والمحامين نتيجة الإضرابات المتكررة لهيئة كتابة الضبط، محمّلاً وزارة العدل والحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المتأزم الذي يهدد العدالة في البلاد.
وفي سياق آخر، تطرّق الاجتماع إلى الاعتقالات التي رافقت احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب أحداث الفنيدق، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تُظهر فشل السياسات العمومية في التعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
عبد الله الزياني، عضو فيدرالية المحامين الشباب، عبّر عن رفض الفيدرالية الشديد للمسطرة المدنية الجديدة، معتبرًا أن “المحاماة في المغرب تتعرض لهجوم غير مسبوق”، وأكد أن الأزمة التشريعية القائمة تُفاقم الوضع المهني وتهدد الحقوق الأساسية للمتقاضين.
وأكدت الفيدرالية في بيانها تضامنها الكامل مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مستنكرة قمع احتجاجاتهم السلمية. كما أعلنت استعدادها لتقديم الدعم القانوني للمتابعين منهم، داعية الحكومة إلى التدخل الفوري وإيجاد حلول لتهدئة الأوضاع.
البيان أشار أيضًا إلى ردود الأفعال التي خلفها اللقاء الوطني للمحاماة، الذي عُقد يوم 21 شتنبر 2024 بالرباط، حيث طالب المحامون بمواقف أكثر تصعيدًا، داعين إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتضمن التوقف عن العمل أو مقاطعة الصناديق المهنية، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في إطار التصعيد، قرر المكتب الفيدرالي تنظيم اعتصام بمحاكم الاستئناف يوم الخميس 03 أكتوبر 2024 من الساعة التاسعة صباحًا إلى الرابعة زوالًا، يتبعه اعتصام آخر أمام البرلمان يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية. ودعت الفيدرالية جميع المحامين إلى المشاركة الفعالة في هذه الخطوات النضالية دعمًا للقضية المهنية ومبادئ العدالة.
المصدر : فاس نيوز