الدار البيضاء – فاس نيوز
أعلنت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضراب وطني ووقفات احتجاجية في الأيام 1 و2 و3 و8 و9 و10 أكتوبر 2024، وذلك في إطار برنامجها النضالي التصعيدي المفتوح لانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماعه بتاريخ 28 شتنبر 2024 بمقر الاتحاد الإقليمي بالمحمدية. وقد استهل البيان بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح ضحايا الفيضانات، كما أدان الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في كل من جنوب لبنان وفلسطين.
وأكد البيان على معاناة الشعب المغربي من الارتفاع المهول للأسعار نتيجة السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية، مشيراً إلى ما خلفته الكوارث الطبيعية من مآسٍ نتيجة التهميش وغياب البنيات التحتية الأساسية.
كما سجل البيان بفخر واعتزاز النجاح الباهر الذي حققته محطات الإضرابات التي خاضتها الشغيلة العدلية طيلة شهر شتنبر، والتي شكلت رداً طبيعياً على لغة التهديد بقطع الأرزاق.
وطالب البيان بضرورة توحيد الأجور والتعويضات بين موظفي كتابة الضبط والمهندسين والسادة القضاة، مؤكداً أنه من غير المقبول تسوية الوضعية المادية والإدارية لمكون من الإدارة القضائية على حساب مكون آخر.
ودعا البيان رئاسة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حلول على أرضية المطالب المتوافق حولها مع وزارة العدل والتي اعتبرها حداً أدنى حفاظاً على السلم القضائي.
وفي الختام، قرر المكتب الوطني مراسلة الشركاء النقابيين بالقطاع قصد العمل على تنظيم مسيرة وطنية موحدة باعتبار أن “كتابة الضبط بيتنا جميعا”.
عن موقع: فاس نيوز