لوبن ومتهمون آخرون في مواجهة المحكمة بتهم استخدام أموال البرلمان الأوروبي بشكل غير قانوني

قبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أعربت مارين لوبن، رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، للصحافيين عن ثقتها قائلة: “لم ننتهك أي قوانين”، مشيرة إلى أنها تشعر بالاطمئنان.

و من المقرر أن تستمر المحاكمة، التي قد تؤثر على مستقبلها السياسي، لمدة شهرين.

وأوضحت لوبن أنها تملك العديد من الأدلة التي ستساعد في الدفاع عن ما تعتبره “الحرية البرلمانية” المرتبطة بهذه القضية. وعند دخولها قاعة المحكمة، جلست في الصف الأمامي برفقة محاسب الحزب نيكولا كروشيه ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.

تضم قائمة المتهمين تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن الجبهة الوطنية، من بينهم لوبن ولويس أليوت، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيسة الحزب، ونائب رئيس الجبهة الوطنية السابق برونو غولنيش، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.

و كما سيحاكم 12 شخصًا من مساعديهم في البرلمان وأربعة مساعدين آخرين من الحزب، وستستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر.

تعود هذه القضية إلى عام 2015، عندما أطلق البرلمان الأوروبي تحقيقًا في مزاعم وجود وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين على مدى أكثر من عشر سنوات (2004-2016). إذا ثبتت التهم، قد تصل العقوبات المتعلقة بالاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى ضعف المبالغ المختلسة.

إذا تمت إدانتها، قد تُحرم لوبن من تولي المناصب العامة لمدة 10 سنوات، مما يشكل تهديدًا لخططها في الترشح للرئاسة في 2027.

وقد اتخذ قرار إحالتها للمحاكمة قضاة من وحدة التحقيق في الجرائم المالية بفرنسا، حيث تواجه هي وأعضاء حزبها اتهامات باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب لمساعدين كانوا يعملون فعليًا في الحزب.

لوبن والمتهمون الآخرون ينفون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، ويعتبر حزب التجمع الوطني، الذي كان يُعرف سابقًا باسم الجبهة الوطنية، هذه الإجراءات “تحاملاً سياسيًا”.

وقدّر البرلمان الأوروبي، الطرف المدني في القضية، الأضرار المالية بنحو 3 ملايين يورو، وطالب باستعادة مليوني يورو منها، مع العلم أنه تم تسديد مليون يورو بالفعل، وهو ما لا يعتبره الحزب اعترافًا بالذنب.

المصدر : فاس نيوز