الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ترفض مشروع القانون المنظم للمهنة

أصدرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب بيانًا صحفيًا بتاريخ 29 سبتمبر 2024 أعلنت فيه رفضها القاطع لمشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المقترح من قبل وزارة العدل.

وجاء في البيان أن الهيئة تعتبر هذا المشروع يتضمن مقتضيات غير متوافق عليها، وتشكل مساسًا خطيرًا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية، مما يتناقض مع الاتفاق الموقع بين الهيئة ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022.

وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت الهيئة عن مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

1. رفضها المطلق لبعض مقتضيات مشروع القانون المنظم للمهنة.
2. استنكارها الشديد لإقصاء الهيئة من المشاركة في إعداد هذا القانون.
3. دعوتها لوزير العدل لفتح حوار جاد ومسؤول حول هذا المشروع.
4. مطالبتها لرئيس الحكومة بإيقاف البت والمصادقة على هذا المشروع.
5. دعوتها لخوض إضراب وطني يومي 3 و4 من شهر أكتوبر 2024.
6. تأكيدها على انعقاد الجمعية العامة للمفوضين القضائيين يوم 5 أكتوبر 2024.
7. دعوتها لتأسيس جبهة مهنية وطنية لجميع المهن القانونية والقضائية للتصدي لمشاريع القوانين المناقضة للدستور والمرجعيات الدولية.

وختم البيان بدعوة جميع المفوضات والمفوضين القضائيين إلى الوحدة والتضامن والالتفاف حول هياكلهم المهنية، والاستعداد للدفاع عن المهنة والمهنيين بكل الوسائل المشروعة.

هذا التطور يسلط الضوء على التوتر القائم بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزارة العدل حول مستقبل تنظيم المهنة في المغرب.

عن موقع: فاس نيوز