عُقد صبيحة يوم الأحد 25 ربيع الأول 1446هـ، الموافق ل29 شتنبر 2024م، اجتماع اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس في مقره بمدينة فاس. وقد خصص الاجتماع لمناقشة مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية، في سياق العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، والذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، مما يبرز همجية هذا الكيان وتجاهله للمواثيق والقرارات الدولية، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات خطيرة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأبدى أعضاء اللجنة قلقهم من تفاقم الأوضاع الاجتماعية في المغرب، التي تشهد موجة غلاء غير مسبوقة خاصة في أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى الإضرابات المتواصلة في عدة قطاعات مثل العدل والصحة والتعليم.
و كما تم التطرق إلى تعثر الدخول المدرسي بسبب إلغاء مبادرة مليون محفظة واستبدالها بدعم أقل يطال عدداً كبيراً من الأسر. ولفتت اللجنة الانتباه إلى إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة، الذي يمتد لأكثر من عشرة أشهر، والذي يهدد بموسم دراسي آخر بدون تعليم.
كما استعرض الأعضاء ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات، وما يترتب على ذلك من يأس وإحباط، مما أدى إلى محاولات هجرة جماعية لآلاف الشباب في إقليم الفنيدق. وأشارت اللجنة إلى غياب أي تفاعل حكومي مع هذه الأوضاع المتأزمة.
وعلى صعيد الجماعات الترابية في الجهة، شهدت العديد من المدن مثل فاس ومكناس وتازة متابعات قضائية لعدد من الرؤساء ونوابهم، مما أدى إلى توقف أو تعثر العديد من مشاريع التنمية المحلية وخدمات القرب.
وأبدى الأعضاء استياءهم من ضعف إنجاز برامج التنمية الجهوية، وخاصة تلك المتعلقة بتنشيط الاقتصاد والنهوض بالتشغيل وتقليص الفوارق المجالية.
وفيما يخص أوضاع الحزب، عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدينامية التي تعرفها الأمانة العامة للحزب من خلال بلاغاتها والجهود التأطيرية التي يقوم بها الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة. كما ثمنوا العمل المتميز للمجموعة النيابية للحزب والأثر الإيجابي للملتقى الوطني الثامن عشر لشبيبة العدالة والتنمية.
بعد عرض تقارير الكتابات الإقليمية والهيئتين الموازيتين، تم إجراء نقاش موسع حيث اتفق أعضاء اللجنة على ما يلي:
- إدانة العدوان الصهيوني المستمر على غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن، وحملات الاغتيالات التي تستهدف رموز المقاومة في المنطقة، والتي تقودها إدارة المتطرف نتنياهو في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية.
- دعوة الحكومة المغربية لتحمل مسؤولياتها في ضمان العيش الكريم للمواطنين ومعالجة الملفات الاجتماعية بالحكمة المطلوبة، بدلاً من سياسة التجاهل.
- التأكيد على أن الوضع الراهن في تدبير جهة فاس مكناس ومختلف الجماعات التابعة لها هو نتيجة طبيعية لانتخابات 8 شتنبر، مما يستوجب الرجوع إلى المنهجية الديمقراطية ورفع اليد عن الأحزاب، بدلاً من اعتماد حلول ترقيعية.
- دعوة جميع هيئات الحزب في جهة فاس مكناس إلى مزيد من الالتفاف حول مشروع الحزب والعمل على إنجاح الأوراش المفتوحة، استعدادًا للمؤتمر الوطني المقبل والاستحقاقات التي تليه.
المصدر : فاس نيوز