أثار قرار السلطات في مدينة مكناس بإتلاف ما يقارب 400 كيلوغرام من اللحوم الحمراء جدلاً واسعاً بين الجزارين ومهنيي قطاع اللحوم في المدينة. وقد جاء هذا القرار استناداً إلى قانون جديد يحدد أماكن الذبح المسموح بها.
وفقاً للمعلومات المتوفرة، تم إتلاف هذه الكمية الكبيرة من اللحوم في مجزرة مكناس بحجة أن عملية الذبح تمت في مجزرة عمومية تابعة لجماعة مجاورة، وهو ما يخالف القانون الجديد الذي ينص على أن الذبح خارج الجماعات المعنية يجب أن يتم حصرياً في المجازر الخاصة.
وقد أثار هذا الإجراء استياءً كبيراً في أوساط المهنيين، خاصة وأن اللحوم المتلفة كانت مستوفية للشروط الصحية، حيث تمت عملية الذبح في مجزرة عمومية وحصلت على تأشيرة المصالح البيطرية.
وفي تصريح صحفي، وصف مصدر من جمعية “الجزارين” بمكناس هذه العملية بأنها “زجرية وقمعية”، منتقداً عدم مراعاة المصلحة العامة من قبل الجهات المسؤولة. وأضاف المصدر أن توقيت هذا الإجراء غير مناسب، خاصة في ظل أزمة نقص اللحوم الحمراء التي تشهدها البلاد والارتفاع غير المسبوق في أسعارها.
يأتي هذا الحدث ليسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع اللحوم في المغرب، وعلى الحاجة إلى التوفيق بين تطبيق القوانين الجديدة وضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين. كما يثير تساؤلات حول مدى فعالية السياسات الحالية في معالجة مشكلة نقص اللحوم وارتفاع أسعارها.
وفي ظل هذا الجدل، يتطلع المهنيون والمستهلكون على حد سواء إلى حوار بناء بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توازن بين ضرورة تطبيق القانون وحماية مصالح المستهلكين والمهنيين في قطاع اللحوم.
عن موقع: فاس نيوز