في تطور اقتصادي مثير للقلق، يواجه المغرب خسائر محتملة كبيرة نتيجة لتطبيق الاتحاد الأوروبي ضريبة كربون جديدة على الحاويات العابرة عبر ميناء طنجة المتوسط. وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن هذه الضريبة قد تؤثر بشكل كبير على الحركة التجارية في واحد من أهم الموانئ المغربية.
وتشير الإحصاءات إلى أن ميناء طنجة المتوسط شهد عبور 8.6 مليون حاوية خلال عام 2023. ومع فرض ضريبة تبلغ 50 يورو على كل حاوية، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطالب شركات الشحن البحري بما لا يقل عن 400 مليون يورو سنويًا، رغم أن المغرب ليس جزءًا من الاتحاد الأوروبي.
يثير هذا الإجراء مخاوف جدية حول مستقبل النشاط التجاري في ميناء طنجة المتوسط، حيث قد تؤدي هذه الضريبة الجديدة إلى ثني شركات الشحن البحري تدريجيًا عن استخدام الميناء المغربي، مفضلة التوجه مباشرة إلى أقرب ميناء أوروبي.
ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز مكانته كمركز لوجستي إقليمي مهم، مما يضع تحديات جديدة أمام الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة. وقد يؤدي هذا الوضع إلى إعادة النظر في السياسات التجارية والبحرية المغربية للتكيف مع هذه التغييرات في البيئة الاقتصادية الدولية.
تبقى الأسئلة مطروحة حول كيفية تعامل الحكومة المغربية مع هذا التحدي الجديد، وما إذا كانت ستسعى للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف آثار هذه الضريبة على الاقتصاد المغربي. كما يُنتظر أن يكون لهذا التطور تداعيات على العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.
عن موقع: فاس نيوز