تحقيق: شبهة فساد في صفقة لشراء اللوازم المدرسية بناءً على معطيات موثوقة

استناداً إلى معطيات توصلت بها جريدة فاس نيوز من مصدر موثوق، تكشف تفاصيل مثيرة للقلق حول صفقة شراء اللوازم المدرسية في إحدى مقاطعات فاس. الإعلان عن هذه الصفقة تم نشره عبر بوابة الصفقات العمومية بتاريخ 30 سبتمبر 2024، ويتعلق بشراء لوازم مدرسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية. ومن المقرر فتح الأظرفة إلكترونياً يوم 4 أكتوبر 2024، إلا أن عدة شبهات تحيط بهذه الصفقة.

المعطى الأول: توقيت متأخر وغير مبرر وفقاً للمصدر الموثوق، التوقيت الذي تم فيه نشر الإعلان يثير الدهشة، حيث يأتي بعد انطلاق السنة الدراسية، ما يعني أن معظم التلاميذ قد قاموا بشراء لوازمهم بالفعل. جدير بالذكر أن الصفقات الخاصة باللوازم المدرسية عادةً ما يتم الإعلان عنها في الفترة ما بين مايو ويوليو، لضمان وصولها في الوقت المناسب، وهو ما تم العمل به في عدة مقاطعات مجاورة.

المعطى الثاني: تجاوز مذكرة حكومية يشير المصدر إلى أن الصفقة تم التأشير عليها رغم وجود مذكرة حكومية واضحة تمنع توزيع “مليون محفظة” هذا العام، وتوصي بتحويل المخصصات لدعم الفئات الفقيرة. هذه المخالفة تثير التساؤلات حول الجهة التي أعطت الضوء الأخضر لهذه الصفقة.

المعطى الثالث: مدة تسليم غير معقولة المصدر أكد أن الشروط الموضوعة في الصفقة تتطلب تسليم اللوازم في ظرف يومين فقط، وهو ما يعتبر مستحيلاً نظراً لضخامة الكمية المطلوبة التي تتجاوز 9900 دفتر مدرسي. هذا الشرط يبدو غير قابل للتنفيذ، خاصة وأن المكتبات المحلية قد نفدت مخزوناتها بعد بداية العام الدراسي.

المعطى الرابع: توقيت مشبوه لفتح الأظرفة يشير المصدر إلى أن توقيت فتح الأظرفة يوم الجمعة 4 أكتوبر قد يُستخدم لتوجيه الصفقة لشركة معينة. يضيف المصدر أن الشركة الفائزة قد تحصل على الطلبية في نفس اليوم، مما يجبرها على تسليم اللوازم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يثير الريبة حول الترتيبات التي وُضعت لضمان فوز جهة معينة بهذه الصفقة.

المصدر يطالب بفتح تحقيق فوري استناداً إلى هذه المعطيات الخطيرة، يطالب المصدر المسؤولين المعنيين بالتدخل الفوري وفتح تحقيق شامل في هذه الصفقة. التحقيق يجب أن يركز على الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام ومنع أي تجاوزات محتملة.

المصدر: معطيات موثوقة من داخل مقاطعة فاس.