سابقة/ المحكمة تلزم رئيس الجماعة بإدراج مقترح إقالته في جدول الأعمال

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكماً يلزم رئيس الجماعة القروية آيت ملك، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، بإدراج مقترح إقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024، وذلك وفقاً للقانون. وقد أمرت المحكمة بالتنفيذ الفوري لهذا الحكم.

يأتي هذا القرار القضائي بعد رفض رئيس الجماعة، وهو عضو في حزب التجمع الوطني للأحرار، الاستجابة لطلب ثلثي أعضاء المجلس الجماعي الرامي إلى إقالته من منصبه بعد فقدانه الأغلبية في منتصف فترة ولايته.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن مقترح الإقالة يستند إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية (113.14)، والتي تجيز لثلثي أعضاء المجلس الجماعي طلب استقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات على توليه منصبه.

وفي حالة رفض الرئيس الاستجابة لهذا الطلب، يسمح القانون للمجلس، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، بمراسلة عامل الإقليم لعرض الأمر على المحكمة الإدارية المختصة وطلب إقالة الرئيس.

تعكس هذه الحالة صراعات داخلية مماثلة في العديد من الجماعات الترابية بجهة سوس-ماسة، حيث يسعى منتخبون إلى الإطاحة برؤسائهم أو عرقلة دورات أكتوبر المخصصة للمصادقة على ميزانية السنة المقبلة.

عن موقع: فاس نيوز