أفادت مصادر إعلامية أن قاضية التحقيق، رئيسة الغرفة الخامسة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت قراراً بمنع السفر ضد الوزير السابق محمد الغراس. ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق يشمل 19 متهماً، من بينهم موظفون وتقنيون ومستشارون، جميعهم في حالة سراح.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الغراس متابع في هذه القضية بصفته رئيساً لجماعة بنمنصور، الواقعة في ضواحي مدينة القنيطرة. وتعود أسباب المتابعة إلى اكتشاف مخالفات في إدارة بعض الصفقات العمومية، ومن أبرزها عقد تأجير السوق الأسبوعي للجماعة المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن التهم الموجهة للمتهمين تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة، مما يعكس خطورة القضية وأهميتها. ويأتي قرار منع السفر كإجراء احترازي لضمان سير التحقيق وحضور المتهمين أمام العدالة عند الضرورة.
هذه القضية تسلط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وسوء استخدام الأموال العامة في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين سابقين وحاليين في مناصب حساسة. ومن المتوقع أن تتابع الأوساط السياسية والقانونية تطورات هذه القضية باهتمام كبير في الأيام القادمة.