في تطور لافت على الساحة الدولية، أكدت عدة دول أوروبية ومؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب، على الرغم من قرار حديث لمحكمة العدل الأوروبية.
وقد أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمجر وهولندا وفنلندا وبلجيكا، إضافة إلى مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية، أنها أخذت علماً بقرار محكمة العدل الأوروبية، لكنها في الوقت نفسه أكدت رغبتها في تقوية علاقات التعاون مع المملكة المغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أيدت إلغاء اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالي الزراعة والصيد البحري، مشيرة إلى عدم الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية.
وفي رد فعلها على القرار، شددت المفوضية الأوروبية على أهمية “الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والواسعة والعميقة” مع المغرب. كما أشارت إلى أنها تقوم حالياً بتحليل مفصل لأحكام المحكمة، مع الإشارة إلى أن المحكمة حافظت على صلاحية اتفاقية المنتجات الزراعية لمدة 12 شهراً إضافياً.
يأتي هذا التطور في سياق أوسع من العلاقات الأوروبية المغربية، حيث أطلق الاتحاد الأوروبي مؤخراً برامج تعاون جديدة مع المغرب بقيمة 624 مليون يورو، تغطي مجالات متنوعة مثل التحول الأخضر والهجرة. كما تم إطلاق شراكة خضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في أكتوبر 2022، وهي الأولى من نوعها مع دولة شريكة.
وتسلط هذه الأحداث الضوء على تعقيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وقضية الصحراء الغربية. ورغم التحديات القانونية، يبدو أن هناك إرادة سياسية قوية للحفاظ على العلاقات مع المغرب وتعزيزها، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة.
عن موقع: فاس نيوز