فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في تطور لافت للأنظار في مجال مكافحة الفساد، أصدرت السلطات القضائية المغربية قرارات بمنع عدد من الشخصيات البارزة من السفر خارج البلاد. وتشمل هذه القرارات سياسيين ومقاولين كبار وموظفين في الجماعات المحلية وبرلمانيين سابقين، ممن يخضعون للتحقيق في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.
وأفادت مصادر مطلعة أن قضاة التحقيق المكلفين بملفات جرائم الأموال قد اتخذوا هذه الإجراءات الاحترازية، والتي تضمنت أيضاً مصادرة جوازات سفر المعنيين. وقد شملت هذه الإجراءات عدداً من الأقاليم، منها سيدي سليمان والعرائش وسيدي قاسم والحاجب وقلعة السراغنة ومراكش وشيشاوة.
ولم تقتصر قرارات المنع على السياسيين والمنتخبين فحسب، بل امتدت لتشمل موظفين ومقاولين ومنعشين عقاريين ومهندسين وتقنيين. ويأتي هذا الإجراء في إطار التحقيقات الجارية في ملفات يشتبه فيها بوجود فساد إداري ومالي على مستوى الجماعات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحقيقات قد انطلقت بناءً على تقارير وتحقيقات شاملة أجرتها المجالس الجهوية للحسابات، والتي كشفت عن شبهات فساد في تدبير الشؤون المحلية وإدارة الصفقات العمومية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس جدية السلطات المغربية في التعامل مع قضايا الفساد، وتؤكد على نهج الشفافية والمساءلة الذي تتبناه المملكة في السنوات الأخيرة. كما يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، بغض النظر عن منصبه أو نفوذه.
وفي حين لم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين بهذه القرارات، إلا أن هذه التطورات قد أثارت اهتماماً كبيراً في الأوساط السياسية والإعلامية، مع ترقب المزيد من التفاصيل حول هذه القضايا في الأيام المقبلة.
عن موقع: فاس نيوز
