المفوضون القضائيون يعلنون إضراباً وطنياً لمدة أسبوع احتجاجاً على مشروع تعديل القانون المنظم للمهنة

أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية، على رأسها إضراب وطني لمدة أسبوع، وذلك على خلفية مشروع تعديل القانون المنظم لمهنتهم.

وجاء في بيان صادر عن الجمعية العامة للهيئة، التي عقدت اجتماعها يوم السبت 5 أكتوبر 2024 بمدينة الرباط، أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي بعد مناقشة مستفيضة لمشروع قانون “تهم الشأن المهني” ومشروع تعديل قانون المسطرة المدنية.

وأقرت الجمعية العامة سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية تتمثل في:

1. تنفيذ إضراب وطني شامل لمدة أسبوع كامل من 14 إلى 19 أكتوبر 2024
2. تعليق العمل باللجان المشتركة مع وزارة العدل منذ الاستدعاء إلى الجمعية العامة
3. تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024
4. تعليق إنجاز الإجراءات في المدة التجارية ابتداءً من 21 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2024
5. عقد ندوة صحفية لتحديد ترتيبها وموعدها لاحقاً

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما سيؤول إليه الحوار مع وزارة العدل، مشدداً على ضرورة الالتفاف حول مؤسستهم المهنية والانخراط في القضية التي قررتها الجمعية العامة صوناً لكرامة واستقلالية المفوض القضائي.

وختم البيان بالتأكيد على أن هيئة المفوضين القضائيين تبقى دوماً هيئة مستقلة، في إشارة إلى تمسك الهيئة باستقلاليتها المهنية والقانونية.

يذكر أن هذا التحرك يأتي في سياق النقاش الدائر حول مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي يبدو أنه أثار مخاوف المهنيين حول مستقبل المهنة وضمانات استقلاليتها.

عن موقع: فاس نيوز