الأمن الوطني وبنك المغرب يوقعان اتفاقيتين لتعزيز الخدمات الرقمية والأمنية

وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب، يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالرباط، اتفاقيتين استراتيجيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون في مجالي الهوية الرقمية والحماية الأمنية.

تطوير الخدمات الرقمية وحماية الهوية

تتمحور الاتفاقية الأولى، وهي بروتوكول يخص البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حول عدة أهداف رئيسية:

• تقوية آليات التحقق من الهوية ومكافحة التزوير
• تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين

وبموجب هذا البروتوكول، سيتمكن بنك المغرب من:

• استخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية
• التحقق الآلي من هوية المرتفقين
• قراءة البيانات التعريفية للمواطنين عبر بطائقهم الإلكترونية
• تقديم خدمات التحقق سواء في مقرات البنك أو عبر الإنترنت

تعزيز الحماية الأمنية للمنشآت المصرفية

أما الاتفاقية الثانية، فتركز على الجانب الأمني وتشمل:

• حماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب
• تأمين متاحف النقود والفروع والوكالات التابعة للبنك
• توفير المرافقة الأمنية لنقل الأموال والقيم
• تنظيم دورات تحسيسية وتمارين محاكاة لاختبار جاهزية المصالح المعنية

وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

يذكر أن هذه الشراكة تعكس التوجه الاستراتيجي للمؤسستين نحو تعزيز الأمن الرقمي والمادي في القطاع المصرفي المغربي، مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في المعاملات المصرفية.

عن موقع: فاس نيوز