في تطور مثير على الساحة السياسية المحلية، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس بيانًا قوي اللهجة يعبر عن استيائه الشديد من أحداث انتخاب رئيس مجلس جماعة سيدي حرازم، الذي جرى صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024. البيان جاء بعد سلسلة من التطورات التي وصفت بالخيانة للاتفاق المسبق بين الحزبين حول توزيع المناصب داخل المكتب المسير للجماعة.
وفقًا للبيان، كان هناك اتفاق مسبق على توزيع المناصب بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، حيث كان من المقرر أن يحصل حزب الأصالة والمعاصرة على منصب نائب الرئيس الأول أو الثاني، إلى جانب كاتب المجلس ورئاسة لجنتين. غير أن مجريات التصويت شهدت مفاجأة كبيرة، حيث تم تخصيص منصب نائب الرئيس الرابع فقط لحزب الأصالة والمعاصرة، ما دفع مستشاري الحزب إلى الانسحاب وسحب ترشيحاتهم احتجاجًا على ما وصفوه بخرق الاتفاق.
صرح المستشار كمال المنور من حزب الأصالة والمعاصرة أن ما حدث يعكس انعدام الالتزام بالأخلاق السياسية، وحمل قيادة الحزبين مسؤولية هذا التطور. وأضاف المنور أن الحزب كان يسعى لتحقيق الصالح العام، إلا أن هذه الأحداث تُظهر أن التحالف لم يكن مبنيًا على أسس صلبة.
يُنتظر أن تثير هذه الأحداث مزيدًا من الجدل حول مستقبل التحالف بين الأحرار والبام في سيدي حرازم، مع احتمالات تصاعد التوترات في المنطقة. وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه سيتخذ خطوات صارمة للرد على ما جرى، وسيواصل الدفاع عن مصالحه بما يخدم الساكنة المحلية، مشيرًا إلى أن اللعبة السياسية لم تنته بعد بل بدأت للتو.