عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جلسة حوارية مع وزير العدل يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، في إطار مواصلة الحوار القطاعي لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تهم القطاع.
حضر الجلسة وزير العدل، إلى جانب الكاتب العام للوزارة، ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
و تمت مناقشة العديد من القضايا الملحة التي تهم موظفي القطاع، حيث شملت هذه الجلسة عرضًا حول الملف المطلبي لموظفي العدل، الذي تقدم به ممثلو الجامعة الوطنية لقطاع العدل، واهتمام الوزارة بتلبية هذه المطالب في أقرب وقت.
ركز اللقاء على ملف “كتابة الضبط” حيث شدد وزير العدل على اهتمامه الكبير بهذا الملف، مؤكدًا عزمه على العمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بهذا القطاع الحيوي.
كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، حيث تعمل الوزارة على تعزيز موقع هذه الهيئة وإعطائها الدور المحوري في العملية القضائية.
و كما تم تناول جاهزية الوزارة لإعادة هيكلة المديريات الجهوية وفق توزيع جديد يستجيب لاحتياجات القطاع.
وأكدت الجامعة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق مهندسي القطاع والموظفين، مشددة على أهمية التنسيق مع الوزارة لتجاوز العقبات.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الحوار المستمر بين الوزارة والجامعة الوطنية لقطاع العدل لضمان تطوير القطاع وتحسين الأوضاع المهنية للعاملين به، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة.
المصدر: فاس نيوز