15 توصية لتدقيق الاختلالات المالية والمحاسباتية بجماعة مولاي يعقوب: تقرير مفتشي الإدارة الترابية

تضمن تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية الذي أعده مفتشو الإدارة الترابية لجماعة مولاي يعقوب، مجموعة من التوصيات الهامة المتعلقة بتدبير الشأن المحلي خلال سنوات 2021، 2022، و2023. التقرير ركز على تصحيح عدد من الاختلالات وتحسين الأداء الإداري والمالي للجماعة.

وفيما يلي أهم التوصيات الواردة في التقرير:

1. التقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بإصدار رخص الإصلاح والبناء، والتأكد من معالجة المخالفات بفعالية.
2. العمل على تفويض اختصاصات الرئيس لمدير المصالح بالجماعة، خصوصاً في ميدان التعمير.
3. إحصاء الأراضي العارية غير المبنية، والعمل على تحديد الرسوم المفروضة على هذه الأراضي.
4. تحصيل الرسوم المحلية بطريقة نظامية وفعالة، من خلال إصدار أوامر للتحصيل وتنظيم المنافسات.
5. تحسين إجراءات المراقبة والتتبع على أنشطة نقل المقالع، وضبط عمليات تصدير الموارد الطبيعية.
6. تسريع تسوية ملفات الموظفين بخصوص القرارات الإدارية المستحقة في مجال الترقيات والتنقلات.
7. تحسين الشفافية في منح الصفقات العمومية، مع الالتزام بالقوانين المتعلقة بالمنافسة النزيهة.
8. العمل على تعزيز الرقابة الداخلية لضمان احترام المساطر القانونية، ومنع الهدر المالي.
9. تسوية الوضعيات القانونية المرتبطة بالمرافق العمومية كالأسواق والمحلات التجارية.
10. تنظيم دورات تدريبية للأطر والموظفين بالجماعة لتحسين الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة.
11. ضبط وتحديث البيانات الخاصة بالعقارات الجماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.
12. اعتماد أنظمة معلوماتية حديثة لإدارة المعطيات المالية والمحاسباتية، لضمان الدقة والشفافية.
13. إصلاح الهياكل الإدارية لتكون أكثر مرونة وفعالية في تسيير المهام الجماعية.
14. الالتزام بإجراءات المراقبة والتدقيق بشكل دوري لضمان سلامة العمليات المالية.
15. تفعيل المساطر القانونية لتسوية النزاعات القضائية وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة.

يؤكد التقرير على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات لضمان تحسين الحكامة المالية والإدارية في جماعة مولاي يعقوب، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة بما يتماشى مع القوانين المنظمة للشأن المحلي.

المصدر: فاس نيوز