كشفت مصادر مطلعة عن قرب إجراء سلسلة من التعيينات والتنقلات والترقيات والإحالات على التقاعد في صفوف الولاة والعمال وإطارات وزارة الداخلية المغربية خلال الأيام القادمة. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذه التغييرات خلال اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء، مما يشير إلى إعادة تنظيم إداري طال انتظاره.
وستشمل هذه القرارات بشكل أساسي المسؤولين الترابيين الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين استفادوا من تمديدات الخدمة لعدة مرات، أو الذين لم تعد حالتهم الصحية تسمح لهم بمواصلة مهامهم. كما ستطال المسؤولين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من سبع سنوات، وآخرين كانوا موضوع شكاوى تتعلق بملفات التعمير والاستثمار.
وستتم الترقيات، خاصة تلك المتعلقة بمناصب الكتاب العامين، وفقًا للتقارير على مدى عدة أشهر، برئاسة غسان كساب، المسؤول عن شؤون الولاة. وقد قامت هذه اللجنة بالفعل بترقية العديد من رؤساء أقسام الشؤون الداخلية في غشت الماضي، والذين سيتم تعيينهم قريبًا في رتبة كتاب عامين في بعض العمالات والأقاليم في شمال البلاد وجنوبها ووسطها.
كما تم الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قامت مؤخرًا بنقل مسؤولين يشغلون مناصب رؤساء الدوائر والباشوات إلى الإدارة المركزية لأسباب غير محددة. من بينهم رئيس دائرة من إقليم شيشاوة وباشا حضري من إقليم العيون تم نقله إلى جهة بني ملال-خنيفرة.
وستشمل التغييرات القادمة أيضًا عمالًا تم تعيينهم منذ عام 2017، مثل نور الدين وعبو، عامل إقليم برشيد، وكذلك عمال بالنيابة مثل عزيز داداس، الذي يرأس حاليًا عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا. كما سيتم إحالة بعض العمال الذين يعانون من أمراض مزمنة على التقاعد بعد تقديمهم ملفات طبية للسلطات المركزية.
وستطال التعيينات الجديدة أيضًا المديرية العامة للجماعات الترابية، التي يديرها بالنيابة محمد فوزي، الأمين العام لوزارة الداخلية، منذ أكثر من عامين، بعد تعيين المدير السابق خالد سفير على رأس صندوق الإيداع والتدبير.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد أجرت في غشت الماضي عملية نقل واسعة النطاق شملت 592 مسؤولاً، يمثلون 23% من مجموع أطر الإدارة الترابية. وقد مكنت هذه العملية، التي استندت إلى تقييم شامل، من ترقية 96 من رجال ونساء السلطة، مع نقل بعض الأطر الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في نفس العمالة أو الإقليم، أو الذين يحتاجون إلى التقريب لأسباب صحية أو اجتماعية.