وجهت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية رسالة احتجاج إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي بتاريخ 7 أكتوبر 2024، تنتقد فيها ما وصفته بـ”الإقصاء غير المفهوم” للنقابة من مسار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأشارت النقابة في رسالتها إلى عدم تلقيها أي رد على ملفها المطلبي الذي تمت مناقشته مع ممثلي الوزارة في “جلسة وحيدة يتيمة”، متسائلة عن دوافع هذا التهميش رغم شعارات الوزارة حول الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين وإشراكهم في ورش إصلاح المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة على قانونيتها، مشيرة إلى حصولها على وصل قانوني من سلطات الرباط، وانتقدت ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير” في التعامل مع النقابات، حيث ذكرت أن الوزارة تستدعي نقابات أخرى لا تتوفر على عتبة التمثيلية القطاعية، بل وتجالس حتى بعض التنسيقيات.
واستنكرت النقابة ما اعتبرته “تغييباً ممنهجاً ومقصوداً” لها، داعية الوزير إلى إشراكها الفعلي في مختلف مراحل إعداد النصوص القانونية المتعلقة بتنزيل اتفاق الحوار الاجتماعي وورش إصلاح المنظومة الصحية. كما طالبت بتمكينها من هذه النصوص في إطار الحق في الحصول على المعلومة، واستدعائها إلى أشغال اللجان التقنية لتقديم مقترحاتها وتصوراتها.
وختمت النقابة رسالتها بالتأكيد على ضرورة تبني مقاربة تشاركية حقيقية وغير شكلية تمكن من تثمين الموارد البشرية دون تمييز، مرفقة رسالتها بالوصل القانوني للنقابة.
تأتي هذه الرسالة في سياق توتر العلاقات بين بعض النقابات ووزارة الصحة المغربية، وتسلط الضوء على تحديات الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي بالمملكة.
عن موقع: فاس نيوز