في تصريح أعقب خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، أكدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب على أهمية تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية كسبيل لحماية الوحدة الترابية للمغرب.
و أشارت منيب إلى أن خطاب الملك كان قوياً وركز على قضية استكمال الوحدة الترابية، وهي قضية أساسية ترتبط بسيادة المغرب ككل.
وقالت منيب إن الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون، إلا أن العالم اليوم تحكمه المصالح وليس الحق والقانون، مشيرة إلى التجاوزات التي ترتكبها قوى إمبريالية وصهيونية على الساحة الدولية.
ودعت إلى ضرورة بناء علاقات متينة على المستويات الإفريقية والأوروبية والدولية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية، وذلك بالتوازي مع تقوية الجبهة الداخلية من خلال احترام حقوق الإنسان والحريات، وضمان العيش الكريم للمواطنين.
وأوضحت أن المغرب بحاجة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الجيد لخيرات البلاد، وتوفير فرص عمل للشباب، وبناء صناعة تحويلية قوية.
و كما شددت على أهمية بناء مؤسسات دستورية قوية تعكس الديمقراطية الحقيقية، وتلعب دورها الكامل في خدمة الشعب، منتقدة أداء البرلمان الحالي الذي وصفته بـ”الضعيف ودون المستوى.”
منيب دعت أيضاً إلى ضرورة تعديل مدونة الانتخابات لضمان تمثيلية كفاءات وطنية مستقلة وقادرة على خدمة البلاد، مشددة على أن هذه المرحلة تتطلب من البرلمان والأحزاب السياسية لعب دور فعّال في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، وتفعيل مبادرات لتعزيز الثقة في السياسة.
في ختام تصريحها، أكدت منيب أن التحديات الراهنة، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، تتطلب تكاتف الجهود لبناء مغرب قوي وديمقراطي، مشيرة إلى أن الدفاع عن الوحدة الترابية يقتضي تعزيز الديمقراطية والتماسك الاجتماعي، والعمل على تقوية العلاقات الخارجية للمغرب لضمان سيادته واستقراره.
المصدر: فاس نيوز