وزير العدل يحقق توافقًا تاريخيًا مع النقابة الوطنية للعدل حول تعديل النظام الأساسي لموظفي العدل

في تطور يعكس نجاح وزير العدل في تعزيز الحوار الاجتماعي والتفاعل مع شغيلة العدل، حقق المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل تقدمًا ملحوظًا بعد اجتماع استثنائي عُقد في الدار البيضاء، حيث تم المصادقة المبدئية على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط. هذا الإنجاز، الذي وصفه العديد من المراقبين بالخطوة الهامة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، جاء بعد جلسات حوار مكثفة عقدت بين الوزارة والنقابة.

وأشاد أعضاء المجلس الوطني للنقابة بجهود الوزير، مؤكدين على “التفاعل الإيجابي” الذي أبداه في التفاوض حول مطالبهم. وذكر المجلس في بيانه أن “إحداث المديريات الإقليمية بمقتضى القرار رقم 2348.24 بتاريخ 11 سبتمبر 2024 يُعد انتصارًا للامركزية الإدارية، ويُظهر حرص الوزير على تحقيق التطوير المستدام في قطاع العدل”. وأضاف البيان أن هذا القرار يعزز من قدرة العاملين على تقديم خدماتهم بشكل أكثر كفاءة في مختلف مناطق المملكة.

وتعليقًا على وقف الإضراب الذي كان مقررًا في 8 و9 و10 أكتوبر، أوضح المجلس الوطني أن القرار جاء بناءً على “التزام وزير العدل بتنفيذ مخرجات الحوار القطاعي”، مؤكداً أن هذا الاتفاق “يعكس حرص الوزارة على حماية حقوق شغيلة العدل ودعم استقلالية قرارهم”.

وفي هذا السياق، طالب المجلس وزير العدل بمواصلة تنفيذ التزاماته، مشددًا على أهمية عرض مشروع تعديل النظام الأساسي على مجلس الحكومة في أقرب وقت ممكن. كما أكد البيان على ضرورة تخصيص مناصب شاغرة لتغطية العجز في المحاكم، ودعا إلى “دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وإشراك النقابات في أجهزتها التقريرية”.

اختتم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على أن “المجلس الوطني للنقابة سيبقى يقظًا ومستعدًا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية المناسبة في حال تباطؤ تنفيذ الاتفاقات”. وأشار إلى أن الحوار الإيجابي مع وزير العدل يعكس روحًا جديدة من التعاون لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق موظفي العدل.