في إطار فعاليات الذكرى الأولى لـ “طوفان الأقصى”، قرر الائتلاف المغربي لدعم فلسطين تنظيم مهرجان تضامني مع الشعب الفلسطيني، وكان من المقرر عقده اليوم، الأحد 13 أكتوبر، في قاعة الندوات التابعة لجماعة فاس. وبحسب ما صرح به الائتلاف، فإنه قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحجز القاعة، بما في ذلك تقديم طلب رسمي مصحوب بوصل الإيداع النهائي، بالإضافة إلى إشعار السلطات المعنية.
وأشار الائتلاف إلى أنه حصل على الموافقة الرسمية مكتوبة من الجماعة، حيث تضمن الوثيقة توقيع نائبة الرئيس المفوضة التي وافقت على الطلب، مما دفع الائتلاف إلى مباشرة التحضيرات والإعلان عن المهرجان. إلا أنه فوجئ عشية تنظيم الفعالية بتراجع الجماعة عن الموافقة، مقدمة عدة مبررات وصفها الائتلاف بأنها “واهية” وغير قانونية.
تطور الأحداث بدأ، وفقاً لتصريحات الائتلاف، برسالة صوتية عبر تطبيق الواتساب أرسلتها المسؤولة عن المصلحة المعنية إلى النائبة الثانية لرئيس الائتلاف، حيث اقترحت تأجيل المهرجان بزعم وجود نشاط آخر للجماعة في نفس القاعة وفي نفس التوقيت. لاحقاً، تلقى رئيس الائتلاف رسالة أخرى عبر الواتساب، تفيد بأن الجماعة غير قادرة على تلبية الطلب بسبب عدم اكتمال الملف القانوني الخاص بالائتلاف، زاعمةً أن القاعة محجوزة لنشاط آخر، وأن الوثائق القانونية المقدمة غير كاملة.
رداً على هذه التصريحات، أكد الائتلاف المغربي لدعم فلسطين أن الجماعة لا يحق لها طلب الملف القانوني للجمعية، وفقاً لمنشور حكومي سابق حول استخدام القاعات العامة من قبل الجمعيات، والذي ينص على أن المسؤولين عن القاعات لا يمكنهم مطالبة الجمعيات بتقديم أي تصريح من السلطات المحلية كشرط للاستخدام، طالما أن الجمعية قد استكملت إجراءات التصريح.
كما أشار الائتلاف إلى أن الموافقة التي حصل عليها لم تتضمن أي شروط إضافية، باستثناء عبارة “بالموافقة”، إلا أنه فوجئ برسالة توضيحية أُضيفت بخط مغاير ومغاير للأصل. وعبر الائتلاف عن استيائه الشديد من التراجع عن الموافقة بهذه الطريقة، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب حجز القاعة قد تم استيفاؤها.
وفي ختام البيان، استنكر الائتلاف ما وصفه بتضييق من قبل الجماعة على الأنشطة التضامنية مع فلسطين، وأدان الخطوة باعتبارها من مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة في ظل المجازر المستمرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان واليمن. وأكد الائتلاف على استمراره في دعم الشعب الفلسطيني ومواصلة التضامن معه حتى التحرير الكامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقد دعا الائتلاف كافة الجهات الرسمية إلى التحقيق في ملابسات هذا التراجع، مشيراً إلى أن القرار صدر بطريقة غير رسمية عبر الواتساب، مما يتعارض مع الإجراءات الرسمية المطلوبة لمثل هذه القرارات.